اعلام موضع دولت درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس و تقسیمات کشوری - دکتر برای تو

به گزارش روابط عمومی مجلس، محمدجواد کولیوند درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس هشتم ارایه کرد. این لایحه در مجلس هشتم به نتیجه نرسید لذا همان لایحه را در مجلس نهم مجدد به مجلس ارایه کرد. لایحه مذکور پس از آنالیز در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی به نتیجه نرسید و رأی لازم را کسب نکرد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس افزود: پس از آنکه لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم به نتیجه نرسید، نمایندگان طرحی را در همین خصوص ارائه کردند که این طرح حدود یازده ماه آنالیز شد و در جلسات متعدد با شورای نگهبان درباره اصل 64 قانون اساسی که می گوید پس از هر 10 سال با در نظر دریافت عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه گردد ابعاد مختلف طرح آنالیز شد.

وی یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان با استناد به اصل 64 قانون اساسی در طرح خود آوردند که با گذشت 20 سال 40 نماینده می تواند به مجلس اضافه گردد، شورای نگهبان هم مخالفتی با موضوع نکرد لذا مجلس دهم ابعاد مختلف طرح را آنالیز و آن طرح جهت تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما متاسفانه نمایندگان در صحن با طرح مذکور موافقت نکردند.

کولیوند با بیان اینکه دولت در مجلس دهم و پس از رد طرح نمایندگان دیگر لایحه ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارایه نکرد، گفت: در حال حاضر، نظر دولت برای ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست.

مجلس باید بار اقتصادی طرح افزایش تعداد نمایندگان را پیش بینی کند

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس معتقد است: لایحه دولت قطعا همان نظری است که در مجلس هشتم مطرح شد اما دولت دوازدهم با تغییر مجلس در نامه لوایحی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد به لایحه افزایش تعداد نمایندگان اشاره ای ننموده و این به معنای مخالفت با این موضوع است.

وی ادامه داد: وزارت کشور به واسطه اینکه طرح افزایش تعداد نمایندگان نمایندگان در کمیسیون مجلس در حال رسیدگی است و از ما دعوت می گردد، حضور پیدا می نماید و نظرات تخصصی خود را ارائه می دهد اما دولت با توجه به اینکه در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره ای ننموده است، موافق نیست. البته بار اقتصادی این طرح باید پیش بینی گردد و مجلس و دولت اگر درباره بار اقتصادی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت.

توقف اجرای تقسیمات کشوری

کولیوند در ادامه با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری، گفت: تقسیمات کشوری در بعضی مناطق که در گذشته آنالیز های آن اجرا شده و دولت مصوب نموده بود به صورت قانون از سوی دولت به استان ها ابلاغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی که نمایندگان مطرح می نمایند ابتدا باید در استان رسیدگی گردد و استان با آنالیز همه ضوابط و قوانین با توجه به بار اقتصادی و جمعیتی و امکان بروز اختلافات، نظر خود را به وزارت کشور ارائه دهد. وزارت کشور پس از تطبیق نظرات استان ها با قوانین و مقررات، موارد مورد تایید را به هیات دولت ارسال می نماید.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس افزود: در مجلس دهم تقسیمات کشوری درمناطقی مانند شهرستان زبرخان در خراسان رضوی و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد اما با توجه به مسائل منطقه ای و سیاسی و امکان بروز اختلافات موضوع تقسیمات کشوری 7 الی 8 ماه مانده به انتخابات متوقف می گردد تا دولت تغییر کند.

به تازگی طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی برای آنالیز اعلام وصول شده است. طبق این طرح در صورت تصویب، به تعداد نمایندگان 12 استان نماینده اضافه شده و بعضی حوزه های انتخابیه نیز تفکیک می شوند.