ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت

به گزارش دکتر برای تو، بر اساس آنالیز های اجرا شده در مورد رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت و با استناد به رأی دیوان بین المللی دادگستری در شکایت آلمان علیه ایتالیا، دادگاه ملی صلاحیت محکوم کردن سایر دولت ها را ندارند.

ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت

اگر علاقمند به سفر با بهترین تور کانادا ارزان هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم تور کانادا از تورنتو، مونترال و آبشار نیاگارا دیدن کنید و بهترین تجربه سفر را داشته باشید.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سابقاً دادگاه های آمریکایی و اروپایی آرایی را علیه جمهوری اسلامی ایران با ادعای معاونت در عملیات تروریستی صادر نموده اند. قضیه مربوط به محکومیت جمهوری اسلامی ایران توسط دادکاه استیناف آنتاریو کانادا در مورد تعدادی از خانواده های شهروندان ایالات متحده آمریکاست که قربانی یک سری عملیات مسلحانه در سالهای 1980 تا 2002 (که اغلب منتسب به جنبش حماس و حزب اله لبنان بوده) شده اند.

خانواده های قربانیان (خواستار ها) ادعا نموده اند که دولت جمهوری اسلامی از این دو سازمان حمایت نموده است، از اینرو مسئولیت این اقدامات مسلحانه توسط این جنبش ها منتسب به جمهوری اسلامی ایران است. خواستار ها ابتدا در ایالات متحده آمریکا دعوای خود را عنوان نمودند که به دلیل وجود بعضی اموال و حساب های بانکی ایران در کانادا به دادگاه های این کشور رجوع کردند. در این قضیه، خانه ای در تورنتو، ساختمانی صنعتی در اتاوا و دو حساب بانکی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دادگاه نهاده شد. ایران به صورت مکرر مدعی شده است که مصونیتش به موجب اصول حقوق بین الملل نقض شده و قضات پرونده مربوط، برخلاف موازین حقوق بین الملل اقدام نموده اند. با این حال، دادگاه معتقد است که عملیات های مسلحانه انجام شده، قبل از ژانویه 1985 به وقوع پیوسته در صورتیکه قانون مصونیت دولتی کانادا پس از این تاریخ تصویب شده است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا سال پیش نیز جمهوری اسلامی ایران را حدود دو میلیارد دلار به نفع خانواده های قربانیان آمریکایی که در سال 1983 در انفجاری در بیروت و دیگر حوادث تروریستی کشته شده بودند، محکوم کرد. همچنین، در لوگزامبورگ قاضی دیگری 1.6 میلیارد دلار از اموال متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت جبران خسارت قربانیان حادثه 11 سپتامبر توقیف کرد. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روزهای اخیر نیز، رأی ضد ایرانی دیگری مبنی بر اجازه به دولت ایالات متحده برای توقیف ساختمان متعلق به بنیاد علوی در نیویورک با ادعای اینکه فعالیت های انجام شده در این ساختمان مرتبط باپولشویی و نقض تحریم های آمریکا بود، صادر نموده است.

دادگاه آنتاریو به موجب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال 2012 در مجلس کانادا تصویب شده و بر اساس آن به قربانیان اقدامات تروریستی اجازه داده شده تا علیه عاملان این اقدامات و دولت های یاری کننده به آنها طرح شکایت کند، رأی خود را صادر نموده است. دادگاه استیناف آنتاریو در حکم خود اظهار داشته که طبق قانون عدالت برای قربانیان تروریسم و قانون مصونیت دولتی کانادا، اموال و دارایی های دولت جمهوری اسلامی ایران از مصونیت در برابر احکام قضایی در کانادا برخوردار نیست.

دادگاه در عین حال تأکید داشته که اموال قابل توقیف شامل سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران و اقامتگاه سفیر این کشور نمی گردد اما هر مکان دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نباشد می تواند جهت پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم مصادره گردد.

این در حالیست که اقدام اخیر دادگاه استیناف آنتاریو کانادا بر خلاف رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در قضیه آلمان علیه ایتالیا در سال 2012 است. در رأی مذکور دادگاه های داخلی ایتالیا، اموال دولت آلمان را به نفع خواستار هایی که قربانی جنگ جهانی دوم بودند، مصادره کرد. دولت آلمان دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری عنوان نمود که مصونیت دولتی این کشور مطابق حقوق بین الملل نقض شده است. در نهایت دیوان در این قضیه ایتالیا را به نقض تعهدات بین المللی این کشور که مصونیت دولت آلمان را نادیده گرفت، محکوم کرد.

در نتیجه با استناد به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا، دادگاه های ملی صلاحیت محکوم کردن سایر دولت ها را ندارند. حال با توجه به شکل گیری رویه ای خطرناک که دادگاه های ملی علیه حاکمیت دولت های مستقل در پیش گرفته اند که البته مغایر با اصول عالیه مندرج در منشور ملل متحد از جمله اصل برابری حاکمیت دولت ها (بند یک ماده 2 منشور ملل متحد) و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) و اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) است؛ لذا شایسته است جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل، مخالفت صریح خود را به وسیله ساز و کارهای مندرج در منشور ملل متحد علیه ایجاد این رویه خطرناک اعلام و حقوق حقه خود را به پشتوانه وجود حقوقدانان و اساتید مبرز حقوق بین الملل مطالبه و پیگیری کند.

همچنین، لازم به یادآوری است که از آنجایی که عهدنامه ای میان دولتین جمهوری اسلامی ایران و کانادا در مورد ارجاع اختلافات فی مابین به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را که در قضیه ملی شدن صنعت نفت در سال 1951 پس گرفته است در نتیجه اقامه دعوا علیه دولت کانادا می تواند بر مبنای صلاحیت معوق(ضمنی- Forum Prorogatum) مطرح گردد.

اصل صلاحیت معوق، نخستین بار در زمان دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در قضیه ماوروماتیس (1924) مطرح شد و به تدریج در رویه دیوان مورد توجه نهاده شد. امروزه این اصل در رویه قضایی دیوان بین المللی تثبیت شده و می تواند مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی های ترافعی قرار گیرد. در صلاحیت معوق یک دولت می تواند به طور یکجانبه با استناد به مبنای صلاحیتی ناقص، دادخواستی را به منظور شروع رسیدگی در دیوان ثبت کند و دیوان در چنین مواردی این دادخواست را ثبت نمی نماید ولی رونوشت آن را برای خوانده ارسال می نماید. در این میان ممکن است دولت خوانده به طور صریح یا ضمنی صلاحیت دیوان را بپذیرد که در این صورت دیوان صلاحیت خود را احراز و رسیدگی به اختلاف شروع می گردد.

** عرفان میرزازاده و ایمان شفیعی؛ دانشجویان مقطع دکترای حقوق بین الملل عمومی

منبع: اقتصاد ایران
انتشار: 29 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 29 اردیبهشت 1399 گردآورنده: dr4u.ir شناسه مطلب: 907

به "ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید