وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل صادرات حمایت می نماید - دکتر برای تو

با ما همراه باشید و درباره jamalseyyedi بیشتر بدانید.

از سوی دیگر ناهماهنگی بین دستگاه های مستقر در مرزها، نبود سیستم حمل ونقل مناسب برای ترانزیت کالا و از سوی دیگر فشارهای خارجی ناشی از تحریم بر اقتصاد داخلی موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه نهاده شد.

در این نشست غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی مالی وزارت امور خارجه بر لزوم بازگرداندن شان و صندلی بخش خصوصی تأکید کرد و آن را تنها راه نجات کشور در این دوره حساس دانست.

در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که علی رغم کوشش های وزارت امور خارجه متأسفانه شاهد نتایج ملموس و نزدیک به انتظار نیستیم، گفت: امروز سیاست های ارزی کشور با نگاه های سیاسی حاکم، تطابق ندارد و همین جدایی موجب شده تا بخش قابل توجهی از برنامه ریزی ها به نتیجه نرسند.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل صادرات حمایت می نماید اما این دو رویکرد از سوی دیگر دستگاه ها حمایت نمی گردد تا امروز هم هیچ کدام به نتیجه نرسیده اند.

رئیس مجلس بخش خصوصی با نگاهی به آنچه امروز در مرزها و گمرکات کشور شاهد هستیم از بی نظمی و نبود هماهنگی لازم بین دستگاه های مستقر در مرزها انتقاد کرد و اضافه کرد: حوادث و اتفاقاتی که در مرزها شاهد هستیم، بارها و بارها تکرار می شوند بدون آنکه برنامه ای برای جلوگیری از آنها داشته باشیم و بدون اطلاع قبلی مرزها را می بندند و کامیون ها برای چندین هفته پشت مرز متوقف می شوند. از سویی شرایط مناسبی برای نگهداری محصولات صادراتی در مرزها وجود ندارد و کل خسارت متوجه صادرنماینده و فراورینماینده خواهد بود.

بر اساس اظهارات او در مرزها و گمرکات کشور یک متولی تعیین وجود ندارد و هر دستگاهی به شیوه جداگانه و جزیره ای عمل می نماید.

شافعی با تأکید بر این نکته که تصمیم گیرندگان کشور باید با توجه به فشارهای ناشی از تحریم، سعی نمایند مسائل و فشارهای داخلی را کمتر نمایند، توضیح داد: اگر اجازه دهند واردات در برابر صادرات انجام گردد، بخش قابل توجهی از احتیاج به کالاهای اساسی نیز از همین طریق تأمین خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف اشاره و تأکید کرد: ایران کمترین موافقت نامه را با دیگر کشورها در خصوص تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دارد. این رویکرد دولت به جد از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و هست.

وی به موافقت نامه ای که حدود 10 سال پیش بین ایران و ترکیه امضا شد نیز اشاره نمود و گفت: این موافقت نامه مورد تأیید بخش خصوصی نبود به این دلیل که در تدوین آن هیچ گونه نظری از اتاق ایران دریافت نشد.

شافعی بیان کرد: طبق قانون دستگاه ها مکلفند به هنگام تصمیم گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل های مرتبط را دریافت نمایند.

سهم تجارت جهانی ایران با همسایگان، چین و هند در 5 ماهه سال 99 به 81 درصد رسید

محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تأکید بر همراهی و همکاری خوب بین وزارت خارجه و اتاق ایران طی سال های اخیر، برگزاری این نشست را بهانه ای برای تشریح انتظارات و خواسته های بخش خصوصی از این وزارتخانه دانست و توضیح داد: بر اساس سیاست های امروز نظام، اتاق ایران نیز تمرکز فعالیت های بین المللی خود را معطوف به کشورهای همسایه به علاوه چین و هند نموده است. به همین دلیل انتظار می رود حمایت های لازم از فعالان مالی صورت گیرد تا بتوانند در این راستا ناهموار، حرکت نموده و پیروز شوند.

وی همچنین آماری از شرایط تجارت ایران از سال 96 تا 5 ماهه ابتدای سال 99 ارائه داد که گویای افزایش حجم مناسبات ایران با 17 کشور موردنظر بود. طبق این گزارش آماری حجم صادرات ایران به مجموع 17 کشور همسایه به علاوه چین و هند در 5 ماهه ابتدای سال 99 بیش از 23 میلیارد دلار و مجموع واردات از این کشورها در همین بازه زمانی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است.

کرباسی اشاره ای هم به آماری درصدی تجارت ایران با این 17 کشور از سال 96 تا به امسال داشت و ادامه داد: در سال 96 حدود 57 درصد از حجم تجارت خارجی با همسایگان بوده است که این رقم در سال های 97، 98 و پنج ماهه 99 به ترتیب 67 درصد، 71 درصد و 81 درصد بوده است.

معاون بین الملل اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود موانع و مسائل پیش روی بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد او نبود نظام بانکداری و صرافی که موجب پرداخت هزینه های سربار شده است، فرسوده بودن ناوگان حمل ونقل و نبود کانتینرهای یخچال دار، نبود مکانیزم تهاتر، نداشتن موافقت نامه های تجارت ترجیحی، کمبود شدید کالاهای واسطه ای و مواد اولیه، فقدان مکانیزم واردات بدون احتیاج به انتقال ارز، تغییر پی درپی بخشنامه ها و اعمال ممنوعیت های صادراتی و در نهایت بی توجهی به ظرفیت های ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی مواردی هستند که مانع از حرکت بخش خصوصی در صحنه بین المللی می گردد.

بسترها را برای سرمایه گذاری مشترک با طرف های افغانستانی فراهم کنید

حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این مطلب که ایران 40 درصد از کل واردات افغانستان را تأمین می نماید، یادآور شد: با توجه به ظرفیت ها میزان صادرات ایران به این کشور بیش از این نخواهد شد. برای همین ضروری است به دنبال سرمایه گذاری در این کشور باشیم و از سوی دیگر اجازه دهیم سرمایه گذاران افغانستانی نیز در ایران حضور پیدا نمایند. خوشبختانه امروز سرمایه گذاران افغانستانی زیادی علاقه مند به حضور در بازار ایران هستند.

بر اساس اظهارات او بیش از 100 پروژه توسط سرمایه گذاران افغانستانی در ایران کلید خورده که اغلب آنها کالاها و محصولات فراوریی خود را به کشور خود صادر می نمایند. این گونه فعالیت ها و همکاری های مشترک بیش از تجارت صرف بین دو کشور اهمیت دارد و به پایداری روابط دو کشور یاری می نماید. بنابراین خواسته اصلی ما برداشتن موانع و تقویت بسترها برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک است.

بخش خصوصی برای حضور در بازار عراق احتیاج به حمایت دولت دارد

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این مطلب که کشور بدون پرداخت هزینه در دوران جنگ به پیروزیت نخواهد رسید، یادآور شد: در زمان جنگ تحمیلی برای پیروزی، هزینه کردیم، امروز هم برای پیروزیت در جنگ مالی باید هزینه آن را بپردازیم. اگر قرار است مناسبات مالی و تجاری را با همسایگان خود حفظ کنیم باید هزینه آن را بپردازیم.

این فعال مالی از فعالیت های بی وقفه رقبای ایران در بازار عراق سخن گفت و یادآور شد: کشورهای مختلف برای حضور در بازار عراق به جد کوشش می نمایند اما بخش خصوصی ایرانی در آنجا تنهاست و هیچ حمایتی از سوی دولت خود دریافت نمی نماید. امروز بخش خصوصی در بازار عراق از نظر بیمه ای مشکل دارد، رایزنان بازرگانی در سفارت خانه محدود بوده و هماهنگ عمل نمی نمایند و حمایت حقوقی از فعالان مالی نمی گردد.

وی از علاقه مندی طرف عراقی به جذب سرمایه گذاری ایرانی اطلاع داد و گفت: این کشور نیز به دنبال افزایش اشتغال و خودکفایی است، چرا سرمایه گذاران ایرانی از این فرصت استفاده ننمایند و ضمن تأمین احتیاج آنها، بازار را در اختیار نگیرند؟ این کار به تضمین دولتی احتیاج دارد که متأسفانه امروز چنین ضمانتی را از سوی دولت دریافت نمی کنیم.

ابلاغ دستورالعمل های ناگهانی مانع از فعالیت های بین المللی می گردد

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و عمان از ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی و بی توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: عمان کشوری است که به دلیل نوع روابطش با دیگر کشورها می تواند محلی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی باشد. اما امروز که به خوبی می توانیم از این ظرفیت به نفع کشور استفاده کنیم با دستورالعمل ها و ممنوعیت های ناگهانی مانع از ادامه کار می شویم.

وی از وجود فرصت های بی نظیر برای تهاتر سخن گفت و طرف های عمانی آمادگی لازم برای تهاتر را دارند اما در ایران مرجعی برای پیشبرد این کار در نظر گرفته نشده است. از طرفی امروز که بخش خصوصی با مسئله ضمانت نامه درگیر است، دولت می تواند از وجوهی در سایر کشورها دارد به عنوان ضمانت استفاده کند.

استفاده از پرواز مستقیم بین ایران و روسیه

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه از زیرساخت های ضعیف ایران برای صادرات مواد غذایی و فسادپذیر سخن گفت و خواهان توجه جدی دولت برای حل این مشکل شد. به باور او ایران با وجود توان و ظرفیت های بالا برای تجارت با کشورهای همسایه خود به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب نتوانسته پیروز عمل کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سیستم کشتیرانی ایران در آب های دریای مازندران را فرسوده و غیرقابل استفاده خواند و توضیح داد: برای ارتباط بیشتر با بازار روسیه باید پرواز مستقیم به این کشور را راه اندازی کنیم.

وی همچنین با بیان این مطلب که پس از چندین ماه که سفارت ایران در روسیه رایزن بازرگانی نداشته و به تازگی فردی معرفی شده است، گفت: بدون شک حضور یک نفر در چنین بازار عظیم و مهمی کافی نیست. از طرف دیگر از آنجا که هر جنگی به آرایش جنگی خاصی احتیاج دارد، وزارت امور خارجه هم باید آرایش جنگی خود را تعیین و اعلام کند تا هماهنگ با هم حرکت کنیم.

تهاتر تنها راه ادامه مناسبات تجاری با پاکستان است

عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان بی توجهی دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به اتمام پروژه ساخت راه آهن زاهدان به میرجاوه را از عوامل هزینه بر برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: وقتی محصولی برای صادرات به پاکستان به وسیله راه آهن وارد زاهدان می گردد باید یک بار دیگر بارگیری گردد تا به میرجاوه برسد و از مرز خارج گردد. اگر این پروژه به اتمام برسد، محصولات صادراتی مستقیم به مرز برده و از آنجا وارد پاکستان می شوند.

به باور وی بسترسازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای فراوری و تجارت، هزینه محسوب نمی گردد بلکه سرمایه گذاری است. او همکاری با پاکستان به وسیله تهاتر را تنها راه ادامه همکاری با این کشور بیان کرد و خواهان پیگیری مجدانه این موضوع از سوی دولت شد.

پیشنهاد صادرات کالا به کویت به وسیله مرز شلمچه

هانی فیصلی، رئیس اتاق مشترک ایران و کویت سهم ناچیز ایران در کل حجم واردات کویت که بین 33 تا 35 میلیارد دلار برآورد می گردد را ناشی از سخت گیری های دولت در اعطای ویزا به فعالان مالی دانست و گفت: امروز هیچ فعال مالی نمی تواند وارد این بازار گردد و تنها افرادی که از قبل، شهروندی کویت را داشتند، می توانند در این بازار حضور داشته باشند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشکل حمل ونقل به ویژه در حجم کوچک را به دلیل ممنوعیت ورود کشتی های کوچک به بنادر کویت را مورد توجه قرار داد و خواهان پیگیری این مسئله از سوی وزارت خارجه شد.

وی پیشنهاد داد: از آنجا که به دلیل تحریم ها در انتقال کالا به وسیله کشتی دچار مشکل شدیم، رایزنی های لازم صورت گیرد تا کالاهای ایرانی به وسیله شلمچه به عراق و سپس کویت منتقل گردد.

امکان انتقال 15 درصد از حجم مبادلات بین ایران و چین از دریا به راه آهن

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین ایجاد یک مرکز مبادله ارزی در هر کشوری که با آن روابط تجاری داریم را به جای مکانیسم تهاتر پیشنهاد داد و گفت: این مرکز باید در کشور مقصد و زیرنظر ایران فعالیت کند و محلی برای تبادل ارز بین صادرنماینده و واردنماینده باشد. به این ترتیب می توان حجم بالای تجارت را بدون مسائل ارزی ناشی از تحریم انجام داد.

این فعال مالی با نگاهی به مسائل موجود در حمل ونقل دریایی، استفاده از خط آهن بین چین و ایران که چند سال قبل راه اندازی شد را پیشنهاد داد و گفت: همه چیز برای استفاده از این راستا مهیاست و می توان 15 درصد از حجم مبادلات بین دو کشور را به وسیله راه آهن انجام داد. البته مقاومت هایی از طرف شرکت های عظیم برای استفاده از این راه آهن وجود دارد و بیشتر آنها تمایل دارند که محصولات صادراتی خود را کماکان به شیوه سنتی و به وسیله دریا ارسال نمایند. شاید اجبار امروز باعث گردد که به استفاده از این راه آهن فکر نمایند.

حریری آماری که درباره حجم تجارت خارجی امروز کشور ارائه می گردد را زنگ خطری برای کشور توصیف کرد و محدود شدن شرکای تجاری کشور را مسئله ای مهم و قابل تأمل دانست. به اعتقاد او کارشناسان مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف هستند این خطرات را شناسایی و مطالعه نمایند و برای آنها راه چاره ارائه دهند.

تأکید بر صندلی بخش خصوصی برای پیروزیت در اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا

امیرعابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان با بیان این مطلب که ترکمنستان و ترکیه به عنوان دروازه های ورود ایران به آسیای میانه و اروپا تلقی می شوند، گفت: متأسفانه امروز هر دوی این راستاها به روی ایرانی ها بسته شده اند و باید راه چارهی برای امکان استفاده مجدد از آنها فراهم کنیم. درباره مسئله ترکمنستان، پیشنهادهایی داریم که ارائه دادیم و امیدواریم اثرگذار باشند.

او همکاری بین سفارتخانه و اتاق های مشترک را مورد تأکید قرار داد و از بی توجهی که امروز نسبت به اتاق های مشترک می گردد، انتقاد کرد. به باور او دولت ایران می تواند با همکاری بخش خصوصی در پیشبرد اهداف خود در موافقت نامه تجارت ترجیحی اوراسیا پیروز عمل کند.

استفاده از دفاتر تجاری در کشورهای هدف

فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات وجود روینمودهای مالی در کنار نگاه های سیاسی را برای اتخاذ تصمیمات درست در این مقطع زمانی را مهم خواند و یادآور شد: وجود دفاتر تجاری در کشورهای هدف می تواند راه چاره خوبی برای حفظ بازارها باشد.

ایجاد مرکز داوری در سفارتخانه های ایران

مهران فکری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان پیشنهاد ایجاد مرکز داوری در سفارتخانه های ایران را مطرح نمود و در ادامه از ناتمام ماندن پروژه راه آهن بین ایران و آذربایجان در منطقه آستاراخان انتقاد کرد و خواهان پیگیری این مسئله از دولت آذربایجان شد. بر اساس اظهارات او هنوز طرف آذربایجانی زیرساخت های تکمیل این راه آهن در منطقه آستاراخان را تکمیل ننموده است.

انتقاد از نهایی نشدن موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند

پرهام رضایی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و هند از مسائل صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی به بازار هند به دلیل عدم وجود بعضی زیرساخت ها سخن گفت و از تهاتر به عنوان راه چارهی مناسب برای حضور در بازار هند با توجه به شرایط تحریمی یاد کرد. بر اساس اظهارات او بخش قابل توجهی از مبادلات بین ایران و هند کالاهایی هستند که مکمل یکدیگر بوده و می توان برای مبادله آنها از روش تهاتر استفاده کرد.

او از نهایی نشدن موافقت نامه تجارت ترجیحی با هند نیز انتقاد کرد.

شرایط گمرکات ایران در مرز بین ایران و ترکیه نامناسب است

مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه از تعطیلی بخش مالی سفارت ایران در ترکیه انتقاد کرد و شرایط گمرکات ایران در مرز بین ایران و ترکیه را نامناسب خواند. به باور او علی رغم اهمیت این بازار برای ایران، همان سیاست های داخلی مانع از بهبود سطح مناسبات بین دو کشور می گردد.

وی تمرکز صرف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر برگشت ارز و تعلیق کارت های بازرگانی را عامل بی توجهی این وزارتخانه بر دیگر مسائل بیان کرد و گفت: کل واردات ترکیه در سال گذشته 210 میلیارد دلار بوده که 2 میلیارد دلار آن سهم ایران است.

این فعال مالی، بی توجهی دولت به بخش خصوصی و صندلی اتاق های مشترک را به ویژه در شرایط کنونی، سیاستی نادرست برشمرد و توضیح داد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و راهی جز این ندارد.

تفکر زندگی جزیره ای اندیشه ای مردود است

احمد پورفلاح، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به تغییر شکل جغرافیای جهان و تبدیل آن به یک دهکده اشاره و تأکید کرد: در چنین جهانیی تفکر زندگی جزیره ای مردود بوده و قابلیت اجرا ندارد. اگر با بخشی از این دهکده ارتباط داشته باشیم و با بخش دیگر آن نه، نمی توانیم در برابر کم فروشی ها و زیاده خواهی ها بیایستیم.

وی از سیاست گذاران خواست تا به امتحان کردن راه های رفته و شکست خورده پایان دهند چراکه ایران با شرایط پیچیده ای روبه روست و سطح رفاه مردم در حال کاهش است.

به باور پورفلاح هیچ کشوری نمی تواند به دوستی و دشمنی هایی که در سطح جهان می بیند دل ببندند چراکه همه کشورها متناسب با شرایط و منافع خود عمل می نمایند، بنابراین تنها راه، ارتباط با کل جهانست.

سیاست های تجارت خارجی و سیاست های خارجی در هماهنگی با هم به نتیجه می رسند

غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی مالی وزارت امور خارجه در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، از لزوم هماهنگی بین سیاست های تجارت خارجی و سیاست های خارجی کشور سخن گفت و تأکید کرد: نمی گردد انتظار داشت که در حین ناهماهنگی بین این دو، به نقطه مطلوبی در روابط بین المللی رسید. این عدم هماهنگی آسیب زا بوده و ما را به سمت مناسبات موقت و کوتاه مدت سوق می دهد.

وی به موضوع تهاتر که از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده اشاره و از بعضی رایزنی ها و توافقات با کشورهای هدف اطلاع داد. بر اساس اظهارات او در داخل نیز موضوع تهاتر در دست آنالیز است و بانک مرکزی نیز آمادگی خود را برای ایجاد مکانیسمی برای آن، اعلام نموده است.

این مقام مسئول، توجه به موافقت نامه های تجارت ترجیحی را نیز بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و اضافه کرد: موافقت نامه تجارت ترجیحی که با اوراسیا امضا شد، پیروزیت عظیمی بود. امیدواریم که در این رابطه پیروز عمل کنیم و به موافقت نامه تجارت آزاد برسیم.

وی همچنین به موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره نمود و گفت: از آنجا که این موافقت نامه اجرایی نشد، رایزنی ها برای حل مسائل آن ادامه دارد. اتاق ایران می تواند نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کند.

انصاری در ادامه یک به یک شرایط کشورهای مورد بحث در این نشست را آنالیز و درباره اقداماتی که تا به امروز در هر کشور صورت گرفته است، صحبت کرد.

وی همچنین به شرایط فعالان مالی و بخش خصوصی در اقتصاد کنونی ایران اشاره و بیان کرد: هیچ گاه حق مطلب درباره این بخش ادا نشده است. تازه ترین موردی که شاهد آن بودیم، مسئله بازگشت ارز و فشاری بود که به این افراد وارد آمد، این درحالی است که حجم بالای ارز در کشور در اختیار بخش های دیگری واقع شده است.

انصاری تنها راه چاره امروز اقتصاد ایران را بازگرداندن صندلی بخش خصوصی به او دانست و ادامه داد: شأن و صندلی بخش خصوصی باید دیده گردد. وزارت امور خارجه در این رابطه همیشه کوشش نموده است.

معاون دیپلماسی مالی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت کار با کشورهای همسایه اظهار امیدواری کرد که در این رابطه به دستورالعمل تعیینی دست پیدا کنیم. بر اساس اظهارات او در حال حاضر تمرکز بر حمل ونقل ریلی و جاده ای به جای دریا در اولویت نهاده شده و در این باره نقش کشورهای همسایه بسیار پررنگ و مهم است.