زیر میزی و رشوه چه مجازاتی خواهد داشت؟ - دکتر برای تو

به گزارش ، زیر میزی و مجازات آنبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در تعریف رشوه آمده چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را به آن چه می خواهد وادار سازد.

اثر تخریبی جرم هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم نه تن ها به بزهکار و بزه دیده ضرر وارد می کند، موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و برهم خوردن نظام مالی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می گردد؛ بنابراین برخورد قاطع با آن ضرورتی حتمی است.

رشوه از جرائم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، راشی یعنی رشوه دهنده و مرتشی یعنی رشوه گیرنده نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

اشخاصی که می توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون تعیین کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاه برداری و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم چنین مالی که به عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی گردد بلکه به نفع دولت ضبط می گردد.

مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیرکل یا هم تراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیرکل یا هم تراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم به خود آن ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل گردد یا به قصد رشوه مالی از آن ها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی خریداری گردد) نیز مجازات ارتشاء بر آن ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده 589 قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شوند. همچنین آن چه پرداخت شده، به عنوان مجازات پرداخت نماینده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده 591 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی، رشوه دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد. امّا اگر ثابت گردد که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می گردد. همچنین بر اساس تبصره ماده 592 در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب گردد تا جرم ارتشاء محقق گردد (برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و دریافت وجه به آن ها کمک کند) به مجازات رشوه دهنده محکوم می گردد.

یکی از جرائم شایع در معاملات بین المللی، دریافت کمیسیون یا پورسانت (یعنی درصدی از بهای معامله) است که گاه ارقام آن بسیار زیاد می گردد. قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با معاملات خارجی، از سوی کارکنان قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیرو های مسلح، نهاد های انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط پورسانت یا معادل آن به نفع دولت، به دو تا پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می گردد.

منبع: پایگاه آموزش همگانی حقوق (مهداد)