کاهش تعداد مشارکت کنندگان در مراسم دولتی روز ملی صادرات - دکتر برای تو

علی ملایی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با گله مندی از کنار گذاشتن اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات و برگزاری آن به وسیله دولت گفت: مهم ترین مشکل برگزاری این مراسم به وسیله دولت این است که آن طور که باید اهمیت و ارزشی برای آن قائل نیستند. ما اعتقاد داریم روز ملی صادرات روز جشن صادرکننده و متعلق به او است. بنابراین باید به وسیله اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و پایگاه صادرکنندگان برگزار گردد. این بود که سال گذشته بر اساس توافق با وزیر وقت صنعت، اتاق ایران این مراسم را برگزار کرد.

او با اشاره به استقبال بالای صادرکنندگان از این مراسم در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته توانستیم بعد از مراسم روز ملی صادرات مصوبه ای درباره بحث ارزش صادرات در هیات دولت به تصویب برسانیم که معاون اول وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه از آنجا که در چند سال اخیر قیمت های پایه گمرکی تعدیل شده و صادرات با تحریم ها و مسائل ارزی همراه بود، در انتخاب صادرکننده نمونه به جای شرط افزایش 10 درصدی ارزش ارزی صادرات نسبت به سال قبل، افزایش 10 درصدی ارزش وزنی صادرات ملاک نهاده شد. این یکی از دستاوردهای خوب ما بود که توانستیم بعد از برگزاری مراسم در انتخاب صادرکننده نمونه سال 1400 آن را قطعی کنیم.

ملایی با اشاره به بند 11 آیین نامه انتخاب صادرکننده نمونه که در آن قید شده وزارتخانه می تواند تمام یا بخشی از این فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کند اضافه کرد: متاسفانه سال جاری سازمان توسعه و تجارت به بهانه اینکه سازمان بازرسی برگزاری این مراسم به وسیله اتاق ایران را زیر سوال برده برگزاری آن را از اتاق گرفت. آن هم در حالی که ما زیرساخت های حساب شده ای برای برگزاری آن ایجاد نموده بودیم. اما بهرحال رئیس وقت سازمان توسعه و تجارت اصرار داشت خود سازمان این مراسم را برگزار کند.

ملایی تاکید نمود: نرخ مشارکت صادرکننده ها در مراسم سال گذشته حدود 80 درصد بالاتر از سال 1398 بود، اما سال جاری دوباره شاهد هستیم که بنا بر آمار اعلامی خود سازمان توسعه و تجارت، مقدار مشارکت صادرکنندگان در این مراسم دولتی با ریزش شدیدی روبرو شده است.

او ادامه داد: استقبال زیاد صادرکنندگان از برنامه سال گذشته در حالی بود که به علت شیوع کرونا این مراسم نیمه مجازی برگزار گردید. به علاوه سال گذشته اتاق ایران الزام برطرف تعهد ارزی بالای 50 درصد برای شرکت های تولیدی، دارویی و دانش بنیان و 70 درصد برای مابقی شرکت ها را در فراخوان های ثبت نام روز ملی صادرات قید کرد که همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند. اما سال جاری به علت رفتار دوگانه سازمان توسعه و تجارت این مراسم مورد استقبال قرار نگرفت.

معاون کسب وکار اتاق ایران با بیان اینکه مهم ترین علت عدم استقبال از این مراسم عدم اطلاع رسانی مناسب و در جریان نبودن تشکل های خصوصی از شرایط برگزاری آن بوده است اعلام کرد: با اینکه من در جلسه اولی که سال جاری با رئیس تازه سازمان توسعه و تجارت برگزار گردید تاکید نمودم اتاق ایران به عنوان صندلی و پایگاه صادرکنندگان دست کم در زمینه اطلاع رسانی می تواند یاری خوبی برای دست اندرکاران دولتی این مراسم باشد اما استقبالی از این موضوع نشد. ای در حالی است که ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی کشور باید فرایندهای اجرایی به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت دست از تصدی گری بردارد.

ملایی با اشاره به قول رئیس تازه سازمان توسعه و تجارت برای همکاری با اتاق ایران در انتخاب صادرکننده نمونه برای سال های آینده گفت: در بحث شاخص ها و معیارهای انتخاب هم قرار شد که نظرات بخش خصوصی اعمال گردد. کمااینکه سال جاری هم این موضوع رخ داد. با وجود اینکه اتاق برگزارکننده نبود اما چون این استنباط بود که اتاق برگزار کننده است و برای آن برنامه ریزی نموده بودیم، معیارها و شاخص های انتخاب صادرکندگان را سال جاری بر اساس شرایط تحریمی و شرایط خاص کشور تغییر دادیم. از جمله اینکه به جای در نظر گرفتن ارزش درامدهای ارزی سه سال ارزش درامدهای ارزی یک سال را در نظر گرفتیم. به جای توجه به شرط افزایش ده درصدی ارزش دلاری صادرات نسبت به سال قبل ارزش وزنی صادرات را ملاک قرار دادیم. بعلاوه امتیاز حداقل کف ارزش را پایین تر اوردیم و در مجموع هر معیاری که احساس کردیم با توجه به محدودیت ها و تحریم ها ممکن است برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند را تعدیل کردیم. در نهایت هم این شاخص ها مورد تصویب کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه نهاده شد.

او در انتها تاکید نمود: بزرگ ترین مشکل در برگزاری مراسم سال جاری عدم اطلاع رسانی مناسب از سوی سازمان توسعه برای شرکت صادرکنندگان بوده است. دومین مشکل هم بحث تصدی گری دولت است. سال گذشته مسرور بودیم که دولت از بخشی از تصدی گری های خود کنار کشیده و آن را به بخش خصوصی واگذر می نماید. در تجربه و اجرا هم ثابت شد که این تصمیم بهتری است و نتایج قابل قبول تر بود. دولت باید این قبیل مراسم ها را به بخش خصوصی واگذار کند. چرا که بخش خصوصی آن را متعلق به خود می داند و می تواند با شکوه بیشتری آن را برگزار کند.