تداوم کشمکش های سیاسی در تونس، درخواست برای استعفای قیس سعید - دکتر برای تو

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، نورالدین طبوبی دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس که بزرگترین تشکل اجتماعی و سیاسی این کشور است، در گفت وگو با رادیوی شمس اف. ام خطاب به مقامات تونس گفت: کشور را خوب اداره کنید و امین مردم باشید یا این امانت (پست های حاکمیتی) را به صاحبان آن (مردم تونس) بازگردانید.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور تونس عالی ترین مقام اجرایی در این کشور است، گفت: سیاستمدار مسئول و مورد اعتماد که دولت به او سپرده شده است، تلاش می کند تونسی ها را جمع کند و با توجه به شرایط دشواری که کشور دارد، شرایط عمومی را اصلاح کند، نه اینکه برعکس آن عمل کند.

طبوبی در ارتباط با شرایط کنونی تونس گفت: در سایه شیوع ویروس کرونا، توسعه فقر و افزایش مهاجرت جوانان و جویندگان کار به اروپا شرایط کشور هر روز بدتر از روز گذشته می شود و اکنون تونس در یک سراشیبی خطرناکی واقع شده است و این موضوع را می توان در تمام سطوح بهداشتی و آموزشی مردم مشاهده کرد.

هشام المشیشی به منظور چابک سازی کابینه خود 11 تن از وزیران هیئت دولت تونس را در بهمن ماه گذشته تغییر داد. وزیران تازه از مجلس این کشور رأی اعتماد گرفتند اما رئیس جمهور تونس اجازه نداد آنان در برابرش مراسم تحلیف به جای بیاورند.

قیس سعید معتقد است برخی از وزیران تازه کابینه المشیشی به فساد متهم هستند.

این اقدام رئیس جمهور تونس سبب شد، بسیاری از وظایف و کارهای دولت بر روی زمین بماند و دولت المشیشی با کمترین توان به فعالیت خود ادامه دهد.

بحران سیاسی بر مسائل مردم تونس افزوده و این درحالی است که تعدادی از سیاستمداران تونسی با انجام ملاقاتهای جداگانه با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس تلاش کرده اند، به این بحران سیاسی سرانجام دهند اما تا به امروز پیروز نبوده اند.

سکوت رئیس جمهور سابق موریتانی

رئیس جمهور سابق موریتانی که به اتهام فساد مالی در زندان به سرمی برد، حاضر نشد با اعضای کمیته ملی حقوق بشر این کشور ملاقات کند.

سالم ولد بوحبینی رئیس کمیته حقوق بشر موریتانی در یک نشست مطبوعاتی در نواکشوط گفت: اعضای این کمیته برای بازدید از شرایط مکان بازداشت محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور سابق موریتانی به زندان رفته بودند با وجودی که حضور اعضای این کمیته به ولد عبدالعزیز اطلاع داده شده بود اما وی حاضر نشد با ما ملاقاتی داشته باشد.

به گزارش الروسیا الیوم ، وی با ابزار ناخرسندی از عدم انجام ملاقات با رئیس جمهور سابق موریتانی گفت: کمیته ملی حقوق بشر آمادگی دارد تا با خانواده و تیم وکلای مدافع ولد عبدالعزیز همکاری کند تا از حقوق قانونی او دفاع شود و هیچ نقض قانونی در سیر رسیدگی به پرونده اش صورت نگیرد.

کمیسیون تحقیقات مجلس موریتانی سال گذشته پرونده فساد محمد ولد عبدالعزیز را فاش کرد و پرونده او به دادستانی کل ارجاء شد. قاضی تحقیق پنجشنبه گذشته حکم بازداشت رئیس جمهور سابق موریتانی را صادر کرد.

اکنون محمد ولد عبدالعزیر همراه با تعدادی از اعضای خانواده اش در بازداشت به سر می برند. او به فساد، پولشویی و کسب ثروت های کلان غیرقانونی متهم است.

ولد عبدالعزیز از سال 2008 تا 2019 سکان ریاست جمهوری موریتانی در دست داشت. وی اتهامات وارد شده به خود را تسویه حساب های سیاسی می داند و دربرابر بازپرسان پرونده اش سکوت اختیار کرده است.